قسمت دوم
خلاصه قسمت نخست: در قسمت نخست، تعريف حقوقي و فقهي رشوت، تعريف رشوت گيرنده، مادۀ 53 قانون جزاي افغانستان، مجازات مرتشي، مجازات رشوت دهنده، مجازات واسطه رشوت و حکم ارتکاب فعل جرمي را بحث و بررسي کرديم.

رشوت گيرنده حکمي
رشوت گيرنده حکمي چيست؟
در توضيح و تبيين رشوت گيرنده حکمي، ماده 257 قانون جزاي افغانستان اشاره کرده است: "شخصي که موظف خدمات عامه را از طريق اکراه مادي يا معنوي به اداي کار ناحق مجبور سازد يا مانع اجراي يکي از مکلفيت هاي وظيفة او گردد و يا باعث اخلال در آن شود،1 رشوت گيرنده حکمي مي باشد.
تشريح ماده 257 قانون جزايي:
اين ماده موارد اجبار و اکراه را بيان مي کند. بهتر است که در قالب مثال توضيح داده شود. البته اين ماده دو قسمتي است و مثالهاي زير به دو قسمت ماده خواهد پرداخت.
مثلا، الف مي خواهد ورقه ساخت يک باب منزل مسکوني را از شاروالي کابل بگيرد. به موظف شاروالي مي گويد: اگر تو براي من ورقه ساخت منزل مسکوني ندهي، من بچه ات را از مدرسه اخراج مي کنم و يا موترت را خراب مي کنم.
مثال ديگر: الف، دکانها و منزلهاي راسته خيابان کوته سنگي و پل سوخته با حکم شاروالي کابل، تخريب گرديد. اين را همه شهريان کابل مي دانند. حالا يکي از دکانداران راسته خيابان کوته سنگي و پل سوخته به موظف شاروالي مي گويد: اگر تو دکان مرا تخريب کني، بلاي بر سرت بيارم که مرغان زمين و آسمان به حالت بگريد. بدين طريق مانع اجراي پلانهاي شاروالي کابل گردد.
مجازات رشوت گيرنده حکمي:
در مورد مجازات قانوني رشوت گيرنده حکمي ماده 257 قانون مجازات پيش بيني کرده است: رشوت گيرنده حکمي، ‌در حکم رشوت گيرنده محسوب و به جزاي معينه آن محکوم مي گردد.2
تحليل ماده 258
ماده 258: "هرگاه موظف خدمات عامه در برابر انجام وظيفه به اسم خود يا به اسم شخص ديگر چيزي را طلب نمايد يا از شخصي که از لحاظ وظيفه کاري را به وي انجام داده بخشش اخذ يا قبول نمايد و يا به منظور گرفتن بخشش در يکي از مکلفيتهاي وظيفوي خود بعد از انجام کار خللي وارد نمايد و يا بدون موافقه قبلي به قصد گرفتن مکافات از آن امتناع ورزد و يا خللي در آن وارد نمايد..."3
تشريح ماده 258:
اين ماده، چند قسمتي است که در قالب مثال، به توضيح آن مي پردازيم.
مثال1: الف، مسؤول موظف ناحيه A شاروالي شهر کابل است. طبق دستورالعمل و يا مقرره بايد ناحيه B را تنظيف کند. اما از باشندگان ناحيه B به اسم خودش يا به اسم مافوق خود پول يا يک پاکت سيگرت طلب مي کند.
مثال2: فرد الف مثال فوق که موظف تنظيف ناحيه B شهر کابل است، از باشنده ناحيه مذکور يک پاکت سيگرت بخششي بگيرد و يا اينکه پاکت سيگرت بخششي همان باشنده را قبول کند.
مثال3: همان فرد الف به منظور اينکه يک پاکت سيگرت از باشنده ناحيه مذکور بگيرد، بعد از تنظيف ناحيه، دوباره کثافات را تيت کند.
مثال4: همان فرد الف، به قصد گرفتن مکافات از وظيفه اش امتناع ورزد.
مثال5: همان فرد الف، در وظيفه اش اخلال وارد کند.
عملکرد مسؤول موظف به تفکيک به قرار زير است:
1- موظف خدمات عامه در برابر مسؤوليتش مثلاً صد افغاني پول طلب کند.
2- موظف خدمات عامه در برابر مسؤوليتش مال و جنس، مثلاً يک پاکت سيگرت طلب کند.
3- موظف خدمات عامه بخششي بگيرد.
4- موظف خدمات عامه بخششي قبول کند.
5- موظف خدمات عامه با هدف شوم و به منظور اينکه پولي يا مالي در قبال انجام وظيفوي گيرش بيايد، بعد از انجام عمل وظيفوي کاري کند که همان چيز به حالت اولش باز گردد.
6- به قصد گرفتن مکافات از وظيفه اش امتناع ورزد.
7- به قصد گرفتن مکافات در وظيفه اش اخلال وارد کند.
همانطوري که در مثالهاي فوق ديديم اين ماده به پنج مورد اشاره دارد. به عبارت ديگر مسئله پنج صورت دارد. در هريک از صورتهاي فوق مسؤول موظف خاطي و مجرم است و طبق پيش بيني همين ماده مجرم شناخته شده و مجازات مي شود.
همانطوري که ملاحظه شد، قانون گذار افغانستاني، براي راندمان و پيشرفت صحيح و صداقتمندانه کار و کوتاه کردن دست خطا کاران و مجرمان که چشم شان به مال و جيب و کف دست مردم مانده است، اخذ و يا قبول و يا طلب هر نوع رشوه و بخششي را جرم اعلام کرده است و در صورت تحقق هريک از موارد ذکر شده، فرد موظف خدمات عامه قابل مجازات است.
مجازات تعيين شده:
قانون مجازات افغانستان در ذيل ماده مذکور پيش بيني کرده است که مسؤول موظف خدمات عامه خاطي و مجرم "... ‌به حبس متوسط و جزاي نقدي معادل آنچه که طلب بخشش و يا وعده شده محکوم مي گردد."4 مثلا اگر بخششي يک ساعت مچي يا بايسکل و يا يک پاکت سيگرت و يا موتر کرولا باشد، فرد خاطي به جزاي نقدي همان جنس محکوم مي شود.
تعريف حبس متوسط
حبس متوسط چيست؟
طبق پيش بيني قانون جزاي افغانستان در ماده 101، حبس متوسط عبارت است از زنداني ساختن محکوم عليه در يکي از محابسي که از طرف دولت باين منظور اختصاص يافته است و مدت متوسط آن از يکسال کمتر و از پنج سال بيشتر نمي باشد. 3- محکوم عليه به حبس متوسط مکلف به انجام کارهاي اصلاحي مي باشد که در قانون مربوط به محابس پيش بيني شده است."5
جزاي رشوت دهنده
تحليل ماده 260 قانون جزا:
اين ماده پيش بيني کرده است که "هرگاه شخصي رشوت را عرضه کند ولي از طرف موظف خدمات عامه قبول نگردد..."6 رشوت دهنده مجرم شناخته شده و طبق مندرجات همين ماده مجازات مي شود. مثلا، فردي براي اخذ جواز بارنامه اش به موظف خدمات عامه مبلغ 500 افغاني ارائه مي کند، خواه به منظور سرعت عمل باشد و يا از روي عادت و فرهنگ رشوه ستاني و يا هر امر ديگر، موظف خدمات عامه از سر پاکي و سرشت نيکش قبول نکند، قانون جزاي افغانستان پيش بيني کرده است که رشوت دهنده مجرم است و بايد جزاي معينه اش را بچشد.
نوع مجازات:
قانونگذار افغانستاني رشوت دهنده ي مضمون ماده فوق الذکر را "به حبس متوسط يا جزاي نقدي که از دوازده هزار افغاني کمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد، محکوم مي گردد."7 پيشتر دانستيم که طبق ماده 101 قانون جزاي افغانستان، حبس متوسط عبارت است از زنداني ساختن محکوم عليه در يکي از محابسي که از طرف دولت به اين منظور تخصيص يافته است و مدت آن از يک سال کمتر و از پنج سال بيشتر نمي باشد و محکوم عليه به اين حبس، مکلف به انجام کارهاي اصلاحي مي باشد که در قانون مربوط به محابس پيش بيني شده است."8
حکم شروع به جرم رشوت
شروع به جرم چيست؟
قانون جزاي افغانستان، ج 1، ماده 29، يند1، شروع به جرم را چنين تعريف کرده است: "1ـ شروع به جرم عبارت است از آ‎غاز به اجراي فعل به قصد ارتکاب جنايت يا جنحه به نحوي که نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف يا خنثي شده باشد. 2ـ مجرد تصميم به ارتکاب جرم يا اجراي اعمال مقدماتي شروع به جرم شناخته نمي شود. 3ـ هر عملي که به قصد ارتکاب جنايت يا جنحه اي که ارتکاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم يا وسايل استعمال مستحيل باشد شروع به جرم شمرده مي شود مشروط بر اينکه عقيده مرتکب در احداث نتيجه جرمي ناشي از اشتباه يا جهالت مطلق نباشد."9 پس، هرگاه موظف خدمات عامه و همچنين رشوت دهنده و نيز واسطه رشوت، به اجراي فعل فعل رشوه به قصد ارتکاب رشوت آغاز کند، شروع جرم رشوت ستاني تحقق يافته است و طبق ماده 266 قانون جزاي افغانستان محکوم به همان جرمي است که پس از آن بايد محکوم مي شد. ماده 266 چنين تصريح کرده است: "شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است."10

قسمت سوم
خلاصه دو قسمت گذشته: تعريف حقوقي و فقهي رشوت، تعريف رشوت گيرنده، بررسي ماده 53 قانون جزاي افغانستان، مجازات مرتشي، رشوت دهنده، و واسطه رشوت و حکم ارتکاب فعل جرمي، رشوت گيرنده حکمي، تشريح ماده 257 آن قانون، مجازات رشوت گيرنده حکمي، تحليل ماده 258 و تشريح ماده 258 قانون مذکور، تعريف حبس متوسط، جزاي رشوت دهنده، بررسي ماده 260 قانون، نوع مجازات رشوت دهنده و حکم شروع به جرم رشوت.

حکم مجازات شاهد مرتشي:
قانونگذار افغانستاني مجازات شاهد مرتشي را که به دروغ شهادت مي دهد در ماده 384 قانون جزا پيش بيني کرده چنين تصريح مي کند: "شخصي که به منظور شهادت دروغ چيزي را طلب نمايد يا بخشش يا وعدة آن را گيرد و يا قبول نمايد، ‌او و شخصي که بخشش يا وعده را داده و يا در آن وساطت نموده به جزاي پيش بيني شده جرم رشوت يا شهادت دروغ هر يک که شديدتر باشد محکوم مي گردد."1 يعني شخص الف ساکن کابل به منظور شهادت دروغ، از شخص ب مبلغ 100 افغاني طلب کند يا اينکه به همين منظور يک ساعت مچي بگيرد و يا وعده ساعت را از شخص بگيرد و يا اينکه شخص ب يک ساعت و يا مبلغ 100 افغاني به شخص الف به منظور شهادت دروغ بخشش بدهد و الف اين بخشش و يا وعده بخشش را بپذيرد، هر دو طرف قضيه مرتکب جرم شده اند و طبق قانون مجرم محسوب گرديده، مجازات مي شوند. اگر بخواهيم رشوه ستاني مفاد ماده 384 قانون جزا را تجزيه کنيم و عناصرش را بشکافيم، چند شکل پيدا مي کند که بدين قرار است:
1- شاهد در برابر شهادت دروغش از ب پول و يا مال طلب کند.
2- يا شاهد در برابر شهادت دروغش بخشش بگيرد
3- يا شاهد در برابر شهادت دروغش وعده بخشش را قبول و يا بگيرد.
4- يا شخص "ج" به عنوان واسطه مال و يا پول و يا بخشش و يا وعده آن را محقق سازد.
بهر صورت، هريک از الف و ب و ج (واسطه) به شديدترين جزا محکوم مي شود. به اين معنا که اگر امر دائر شود بين اينکه جرم رشوت سنگين باشد يا شهادت دروغ، هر کدام که شديدتر است، مجرم همان را متحمل مي شود. مثلا، اگر جزاي شهادت دروغ دو سال زندان و چهار هزار جزاي نقدي باشد و جزاي رشوت يک سال زندان و 1000 افغاني جزاي نقدي، مجرم شهادت دروغ به جزاي شديدتر يعني چهار سال زندان و چهار هزار جزاي نقدي محکوم مي شود.
شهادت دروغ چيست؟
تعريف شهادت دروغ:
قانون جزاي در ماده 382 شهادت دروغ را چنين تعريف کرده است: "هر گاه شاهد بعد از اداي سوگند قانوني در پيشگاه محکمه يا نزد مامورين ضبط قضائي عمداً به اظهار باطل،‌ انکار حق، ‌پوشيدن تمام يا بعضي وقايعي که در مورد آن شهادت اداء مي نمايد بپردازد، شهادت وي دروغ شمرده مي شود.2 پس اظهار باطل، انکار حق، پوشيدن صورت واقعي وقايع، از مصاديق شهادت دروغ محسوب مي شود. البته شهادت دروغ مشروط به اين شرط است که شهادت در محضر دادگاه و يا نزد مأمورين ضبط قضائي صورت بگيرد.
مأمورين ضبط قضائي کيست؟
در متن ماده 382 قانون جزا کلمه "ضبط قضائي" استعمال شده است، شايد براي خوانندگان ارجمند فهمش کمي سنگين باشد، بد نيست تا ضابطين قضائي را تعريف کنيم. ماده پانزدهم قانون اجراآت جزايي افغانستان، مأمورين ضبط قضائي را تعريف مي کند و مي گويد:
"مامورين ضبط قضائي در حوزه هاي صلاحيت شان عبارتند از 1ـ اعضاي ثارنوالي 2ـ ضابطان پوليس. وزير عدليه مي تواند به يک عده از مامورين به اساس موافق آمر مربوط حيثيت مأمور ضبط قضائي را در مورد جرايم واقع در حوزه مأموريت شان و متعلق به وظايف آنها بدهد." همچنين مأمورين ضبط قضائي آن دسته از مأموريني هستند که در اجراي امور مربوط به اين وظيفه شان تابع اوامر لوي سارنوالي مي باشند. خارنوال مي تواند يک مقام با صلاحيت را براي غور و رسيدگي به موضوع تخلف و اهمال در اجراي وظيفه که از طرف يکي از مامورين ضبط قضائي رخ مي دهد موظف نمايد. و همچنان مي تواند اقامة دعوي تاديبي را عليه او مطالبه کند. همه اين اجراآت مانع اقامه دعوي جزائي نمي شود. (قانون اجراأت جزايي، ماده16) وظيفه ضابطين قضائي عبارت از اين است که به کشف جرايم و مرتکبين آن و گرد آوري دلايلي که براي تحقيق جرم و اقامه دعوي جزائي لازم است، مي پردازند. (قانون اجراأت جزايي، ماده17)
آنان مکلفند اطلاعيه هاي جزائي و استغاثه هاي وارده مربوط به جرايم را پذيرفته و هر چه زودتر به خارنوالي بفرستد. همچنان مامورين ضبط قضائي و مادونان آنها مکلفند تمام توضيحات لازم را به دست آورده و معايناتي را که به غرض تسهيل تحقيق واقعاتيکه به اطلاع آنها مي رسد و يا به آنها ابلاغ مي شود اجرا کنند. همچنان آنها مکلف اند ترتيبات لازم را به غرض حفظ هر گونه آثار جرم اتخاذ نمايند.(قانون اجراأت جزايي، ماده18)
مجازات شهادت دروغ:
ماده 383 قانون جزاي افغانستان در مورد مجازات شهادت دروغ تصريح مي کند "شخصي که در يک جرم به نفع يا ضرر متهم به دروغ شهادت اداء نمايد،‌ به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد و جزاي نقدي که از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نکند محکوم مي گردد و اگر در اثر شهادت دروغ متهم محکوم عليه قرار گرفته باشد، شاهد به جزاي پيش بيني شده جرمي محکوم مي گردد که بالاي محکوم عليه صادر گرديده است. و شخصي که در دعوي غير جزائي و يا نزد مامورين ضبط قضائي شهادت دروغ ادا نمايد، ‌به حبس قصيري که از سه ماه کمتر نباشد و جزاي نقدي که از ده هزار افغاني تجاوز نکند محکوم مي گردد."
حکم رشوت گيرنده
ماده 259 قانون جزاي افغانستان چهار دسته زير را از آن حيث که نهاد کليدي و مهم هستند و تخطي آنان از قانون خطرات سنگيني را بر دوش ملت مي گذارند، در حکم رشوت گيرنده محسوب کرده است. اين چهار دسته عبارتند از:
1- اعضاي شوراي ملي افغانستان
2- موظفين شهرداري
3- اعضاي شوراي ولايتي
4- اعضاي شوراي محلي
طبق اين ماده: "هرگاه عضو پارلمان،‌ شاروالي، ‌جرگه هاي ولايتي و محلي چيزي را براي خود و يا شخص ديگر طلب نمايد يا وعده آن را قبول نمايد و يا بخشش اخذ کند و به اين منظور اعمال نفوذ نموده از مقامات با صلاحيت خدمات عامه احکام، ‌قرار، ‌اوامر،‌ تعهد، ‌ترخيص، ‌موافقه، توريد، ‌توظيف، ‌قرار د اد و يا هر نوع خدمت و امتياز ديگري را حاصل نمايد، ‌در حکم رشوت گيرنده محسوب شده مطابق احکام اين قانون مجازات مي گردد."
علي پيام

قسمت چهارم
حکم رشوت گيرنده
(بررسي ماده 259 قانون جزا)
با تجزيه عناصر ماده 259 قانون جزاي افغانستان نکات زير به دست مي آيد:
1- عضو پارلمان و يا عضو شاروالي و يا عضو جرگه هاي ولايتي و يا عضو جرگه هاي محلي از ارباب رجوع چيزي را طلب کند.
2- يا اينکه عضو پارلمان و يا شاروالي ويا جرگه هاي ولايتي و محلي از ارباب رجوع وعده قبول چيزي را قبول کند.
3- يا اينکه عضو پارلمان يا شاروالي يا جرگه هاي ولايتي و محلي از ارباب رجوع تحفه و يا بخشش اخذ کند.
4- هدف از طلب و يا بخشش و يا قبول رشوت و بخشش از سوي مرتشي، اعمال نفوذ به مقامات با صلاحيت خدمات عامه باشد.
5- طلب رشوه و يا بخشش و يا قبول رشوت و بخشش به اين منظور باشد که از مراجع صلاحيتدار امتيازاتي از قبيل قرار، ‌اوامر،‌ تعهد، ‌ترخيص، ‌موافقه، توريد، ‌توظيف، ‌قرار د اد انتظار بکشد.
پس هرگاه هريک از اعضاي پارلمان و يا شاروالي و يا شوراهاي ولايتي و محلي مال و يا شئي طلب کند و يا بخشش و هدايا قبول کند و يا وعده آنها را قبول کند مرتکب عمل مجرمانه اي شده است و قانون مجازات معين را پيش بيني کرده است.
مفاهيم و اصطلاحات:
در متن ماده 259 آمده است که رشوه ستاني در قبال امتيازاتي از قبيل قرار، اوامر،‌ تعهد، ‌ترخيص، ‌موافقه، توريد، ‌توظيف و ‌قرارداد صورت بگيرد. لازم است که هريک از اين واژگان را تعريف کنيم تا در درک حکم رشوت به ما کمک کند:
تعريف قرار:
قرار، يک اصطلاح حقوق و قضايي است که در متون حقوقي کاربرد وسيع دارد. اين کلمه عبارت است از رأي محکمه که قاطع دعوي نباشد و در جريان رسيدگي به منظور اقدامي و يا اجراي موقت به سود يکي از اصحاب دعوي و يا دستور تحقيق در موضوعي صادر گردد.1
تعريف اوامر:
کلمه امر در علوم مختلف کاربرد زيادي دارد. اين کلمه از لحاظ لغوي به معناي طلب فعل است از ديگري به شيوه استعلا. البته به نظر مي رسد که منظور از اوامر که قانونگذار افغانستاني در اينجا پيش بيني کرده است، "امر آمر قانوني بايد باشد که صاحب مقام رسمي صلاحيت صدور آن را داشته باشد. اگر صاحب صلاحيت رسمي بر خلاف قانون دستوري بدهد و مسؤوليت خود را به صورت کتبي بپذيرد مأمور بايد اطاعت کند."2
تعريف تعهد:
تعهد در فقه به معناي شرط، تکليف، واجب، الزام و التزام است. اما در حقوق مدني عبارت است از رابطه حقوقي دو شخص که به موجب آن متعهدله مي تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول يا اقباض و يا انتقال چيزي و يا فعل متعهدبه و يا ترک متعهدبه کند.3 موضوع تعهد عبارت است از انتقال مال، صورت دادن فعل معين مانند دوختن لباس از سوي خياط، ترک فعل،اسقاط حقوق موجود مانند ابراء و اعراض و تغيير کيفيت حقوق مالي4
تعريف ترخيص:
ترخيص در کتب اصطلاحات حقوقي به معناي رخصت و اجازه کالا از گمرک آمده است. با اين توضيح که ترخيص يک اصطلاح اقتصادي است و مربوط مي شود به بيع ترخيص. بيع ترخيص از نوع بيع خارجي است که مبيع در انبار (معنوي يا واقعي) قرار داده شده است و موقتاً از دادن حقوق گمرکي معاف مي شود. موقع ترخيص از انبار، حقوق گمرکي را بايع مي دهد. ولي مشتري حق دارد مبيع را همچنان در انبار نگه دارد.5 ترخيص در ماده 259 به اين معناست که کسي از عضو شوراي ملي يا موظف شاروالي، يا عضو شوراي ولايتي و يا محلي بخواهد تا در قبال پول و يا مال کالا را غير قانوني از انبار و يا گمرک ترخيص کند.
موافقت عبارت است از تمکين، اذن، اجازه و تنفيذ6 و قرارداد در اصطلاح مدني عبارت است از عقود بي نام که به نامهاي گوناگوني مانند قرارداد اجتماعي، قرارداد اداري، قرارداد ارفاقي، قرارداد استخدامي، قرارداد استرداد، قرارداد اقامت، قرارارد باز، قرارداد بازرگاني، قرارداد بتراضي و تجاري و بين المللي و غيره ياد مي شود7 و توظيف و توريد عبارت است از وظيفه نهادن به دوش کسي و وارد کردن کالا.
آگاهي از خاصيت جرمي رشوت
قانون جزاي افغانستان تصريح مي کند که "بي خبري از احکام قانون عذر پنداشته نمي شود."8 به اين معنا که اگر کسي مرتکب عمل جرم رشوه ستاني شود و در محکمه استدلال کند که به خداوند نمي دانستم که رشوت عمل مجرمانه است، سخن مجرم شنيده نمي شود و بالاتفاق، راشي و مرتشي و واسطه مجازات مي شوند. با اين توضيح که قانون جزاي افغانستان گفته است: اگر کسي بگويد من از حکم قانون و يا عمل جرمي عمل خاص نمي دانستم، ندانستن، عذر قلمداد نمي شود و قانون عذرش را قبول نمي کند. قانون جزا در اين مورد که اگر مرتشي و راشي و واسطه از خاصيت جرمي رشوت بي خبر باشد، محکمه چه مجازاتي براي اينان بار خواهد کرد؟ در اين مورد در صورتي که راشي، مرتشي و واسطه از خاصيت جرمي رشوت اطلاع داشته باشد، قانون گذار افغانستاني مجازات معيني را پيش بيني کرده است که عبارت است از حبس و جزاي نقدي. ماده 261 قانون جزا مي گويد: "هرگاه موظف خدمات عامه با داشتن علم به خاصيت جرمي عمل مطابق احکام مندرج مواد 254، 258، 259 اين قانون قسمت ناچيزي از بخشش يا از منفعتي را بالواسطه قبول نمايد، ‌به حبسي که از يکسال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه که اخذ يا قبول کرده محکوم مي گردد."9
شرح مواد 254، 258 و 259 قبلا گذشت.
مصادره رشوه:
فرض را بر اين مي گيريم که الف به عنوان مرتشي، ب به عنوان راشي و ج به عنوان واسطه مرتکب عمل مجرمانه رشوت گرديدند و مجرمين در پاي ميز محاکمه کشانده شدند و محکوم به جزا شدند، سرنوشت پول و يا مالي که به عنوان رشوت داده شده است، چه مي شود؟ آيا به صاحبش بر مي گردد و يا کدام راهي را قانون گذار افغانستاني پيش بيني کرده است؟ ماده 263 قانون جزاي افغانستان مي گويد: "در تمام احوال مندرج اين فصل به مصادره آنچه که رشوت دهنده يا واسطه رشوت عرضه نموده حکم کرده مي شود.10 پس رشوت از سوي مرجع قضايي مصادره مي شود. اما اگر در صورتي که رشوت و يا بخشش صرفا وعده داده شده باشد، در اينجا قانونگذار افغانستاني چه پيشنهادي کرده است؟ در اين باره ساکت است.
اتلاف دارايي عامه
دارايي در لغت عبارت است از کالا، سرمايه و ثروت.11 دارايي عامه عبارت است از اموال عمومي و يا سرمايه ملي يعني آنچه که مربوط به داراييهاي مردم افغانستان باشد. قانون گذار افغانستان در مورد اموال و داراييهاي عمومي چنين پيش بيني کرده است: "هرگاه رشوت منجر به اتلاف دارايي عامه و يا مفضي به ابطال يا کتمان حق يا احقاق باطل شده باشد، ‌مرتکب به حداکثر جزاي پيش بيني شده ماده‌ 254 اين قانون محکوم مي گردد."12 ماده 254 قانون جزاي افغانستان را قبلا بيان شده است در اينجا صرفا ماده مذکور تحرير مي گردد: "هر موظف خدمات عامه که به مقصد اجراء يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي که به آن مکلف باشد به اسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعده آن را گيرد و يا بخششي را قبول کند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود."
برائت الذمه گي:
رشوه ستاني و رشوه دهي دو طرف دارد که عبارتند از راشي و مرتشي. حالا هريک از راشي و يا مرتشي اگر پاک نهادي کند و مسؤوليت پذير باشد و نان حلالش را با حرام آغشته نکند در صورت طلب رشوت و يا پيشنهاد رشوت، مقامات صلاحيتدار را در جريان بگذارد، آيا قانونگذار افغانستاني در اين مورد چه سياستي را تبيين کرده است؟ اطلاع دهي رشوت دو صورت دارد که به قرار زير است:
شخص اطلاع دهنده ارباب رجوع باشد:
1- يک صورت اين است که: "هر گاه شخصي که از وي رشوت تقاضا شده مقامات صلاحيت دار را مطلع سازد و به اثر اتخاذ تدابير مقامات مذکور ثابت گردد که موظف خدمات عامه به اين عمل دست زده است،‌ رشوت گيرنده مطابق احکام اين قانون مجازات و اطلاع دهنده بري الذمه شناخته مي شود."13 اين بدين معناست که از باب مثال، هرگاه الف به عنوان ارباب رجوع نزد مأمور شاروالي مراجعه کرد و درخواست انجام کار اداري کرد. ولي مأمور موظف، از الف تقاضاي رشوت کرد، اما الف تقاضاي رشوت را به مقام صلاحيتدار خبرداد، مسئله اين است که نهاد قضايي افغانستان در جريان رسيدگي چه سياست قضايي را در خصوص الف و مأمور موظف خدمات عامه اتخاذ مي کند؟
شخص اطلاع دهنده موظف خدمات عامه باشد:
2- صورت دوم اين است که "هرگاه شخصي که به وي رشوت عرضه شده مراجع صلاحيت دار را قبل از اخذ رشوت مطلع سازد و در نتيجه، عرضه کننده بالفعل گرفتار شود، ‌مطابق احکام اين قانون مجازات مي گردد."14به اين معنا که مأمور موظف پيشنهاد رشوت ارباب رجوع را به مقامات صلاحيتدار خبر بدهد. در اين صورت پيشنهاد کننده و يا عرضه کننده رشوت مجازات مي شود. منتها قانون جزا مشخص نکرده است که جزاي عرضه کننده رشوت چيست؟
نشر حکم قطعي جزاي رشوت:
مرحله پاياني مبحث مجازات رشوت موضوع نشر حکم قطعي جزاي رشوت است، قانوگذار چنين پيش بيني کرده است: "حکم قطعي حکم جزاي رشوت حکم قطعي محکمه مبني بر محکوميت شخص به جزاي رشوت نشر مي شود.15
پينوشتها:
1- داکتر جعفر لنگرودي، مبسوطي در ترمينولوژي حقوق، ج4
2- داکتر جعفر لنگرودي، مبسوطي در ترمينولوژي حقوق، ج1
3- داکتر جعفر لنگرودي، مبسوطي در ترمينولوژي حقوق، ج2
4- همان
5- همان
6- داکتر جعفر لنگرودي، مبسوطي در ترمينولوژي حقوق، ج5
7- همان
8- قانون جزاي افغانستان، ج1، ماده 5
9- قانون جزاي افغانستان، ج2، ماده 261
10- همان، ماده 262
11- فرهنگ عميد
12- قانون جزاي افغانستان، ج2، ماده 263
13- همان، ماده 264
14- همان، ماده 265
15- همان، ماده 267
علي پيام --- پايان